Blog
أشرف كل من وزير التكوين والتعليم المهنيين ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يوم الخميس 22 ماي 2025، على مراسم التوقيع على مشروع اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين القطاعين، وذلك بمركز التكوين المهني والتمهين المختص بالأشخاص المعاقين جسديًا بالقبة، الجزائر العاصمة.
- وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز آليات التكفل بالفئات الهشة وتيسير إدماجها الاجتماعي والمهني، لاسيما الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تسهيل ولوجهم إلى التكوين المهني ومرافقتهم نحو مشاريع مهنية وحرفية مستدامة.
- استهل الوزيران زيارتهما بجولة في معرض خاص بإنجازات المتربصين من ذوي الهمم، حيث تم الاطلاع على مشاريعهم في مختلف التخصصات، وهو ما يعكس قدراتهم الكبيرة على الابتكار والاندماج متى توفرت ظروف التأطير والدعم الملائمة. وقد أشاد الوزيران بجودة التكوين المقدم، والجهود التي يبذلها المؤطرون والمكوّنون في هذا الإطار.
وفي كلمته خلال المناسبة، أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين على افتخاره بالمواهب التي تزخر بها مراكز التكوين، مجددًا التزام القطاع بفتح أقسام خاصة للأشخاص من ذوي الهمم، مع توسيع العروض لتشمل فئات جديدة كالأطفال مرضى التوحد. كما أعلن عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع وزارة التضامن بخصوص منحة الإعاقة، مما سيسمح برفع الدعم وتحسين ظروف التكوين والإدماج.
- من جهتها، أبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أن الاتفاقية تندرج ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الرعاية وفتح آفاق إدماج حقيقية أمام هذه الفئة. كما أشارت إلى أنه سيتم فتح نحو 8000 منصب تكوين لفائدة الحرفيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن منح الدعم والمرافقة تظل من أولويات القطاع.
ترتكز الاتفاقية على مجموعة من المحاور العملية تشمل:
- تطوير عروض التكوين لفائدة النساء والفتيات في وضع صعب، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وبعض فئات الأشخاص المسنين القادرين على الاندماج.
- تكييف البرامج والتخصصات وفق خصوصيات الفئات المستهدفة.
- المصادقة على الكفاءات ودعم المقاولات الصغرى والحرفيين.
- تفعيل آليات التنسيق والمتابعة على المستويين المركزي والمحلي.
وتعكس هذه الاتفاقية إرادة حقيقية لترجمة التوجهات الحكومية في مجالي التضامن والتكوين المهني إلى إجراءات ملموسة، تُعزز الإدماج المهني وتحفّز المشاركة الفعالة لذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
