Blog

وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة بتطوير منظومة التكوين المهني في الجزائر، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل ويعزز قابلية توظيف الشباب، من خلال تكييف البرامج التكوينية مع المهارات الجديدة التي يفرضها الاقتصاد الرقمي والتحولات العالمية المتسارعة.

كما تناول الطرفان موضوع التخصيص الأمثل للموارد وتفعيل السياسات العمومية في قطاع التكوين، بما يسهم في خفض معدلات البطالة، وتحسين الإنتاجية، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في الجزائر.

وأكد الوزير وليد، بهذه المناسبة، استعداد الوزارة لفتح قنوات تعاون بنّاء مع البنك الدولي، من أجل الاستثمار في تطوير رأس المال البشري، وتمكين الشباب الجزائري من اكتساب مهارات المستقبل، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية الوطنية.