انطلق صباح اليوم السبت، بقصر الثقافة “مفدي زكرياء “،
(الجزائر العاصمة)، الصالون الوطني للتكوين والتعليم المهنيين الممتد الى غاية يوم
الاثنين 06 يونيو 2022، عرف مشاركة أكثر من 100 عارض حيث استقبل صباحا السيد وزير
التكوين والتعليم المهنيين الدكتور مرابي ياسين، الوفد الرسمي المتكون من وزير
الصناعة، وزير الفلاحة، وزير الانتقال الطاقوي، وزير البريد والمواصلات
والمفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، وممثلين عن الأسلاك المدنية والعسكرية،
وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية.
افتٌتح الصالون الوطني للتكوين والتعليم المهنيين بالنشيد الوطني عقبها كلمة ألقاها
السيد وزير التكوين والتعليم المهنيين، منوها بتوصيات السيد
رئيس الجمهورية المتضمنة إيلاء العناية التامة من أجل التكوين النوعي ومواكبة
تطورات سوق العمل واليد العاملة المؤهلة وكذا ضرورة التنسيق مع المؤسسات
الاقتصادية على المستوى المحلي .
وثمن
الجهود المبذولة من طرف مؤسسات التكوين خصوصا في خلق الأفكار والمشاريع ومواكبة
التطور الحاصل في سوق الشغل من أجل خلق مشاريع مهنية واعدة.
كما يرمي هذا الصالون الى تثمين الجهود المبذولة في المؤسسات التكوينية
والتعريف بإنجازات شباب التكوين المهني وقدرته على الحفاظ على المهن والبراعة فيها
مع المحافظة على المهن الأساسية وتجويدها كونها تمثل هوية التكوين المهني مع تحقيق
التواصل الإيجابي بين مختلف مؤسسات التكوين للتعاون والتطوير فيما بينها ومرافقة
المؤسسات الاقتصادية لخريجي التكوين وإمكانية تبني إبداعاتهم واختراعاتهم.
وفي كلمة له أوضح السيد الوزير الدكتور مرابي ياسين لوسائل الإعلام أن
التّوجه نحو التكوين، كاستثمار دائم لبناء وترقية المورد البشري، یتطلب شراكة كل الفاعلين
الرئیسیین: المؤسسة التكونية، المؤسسة الاقتصادية، وكالات الدعم والمرافقة
والشركاء الاجتماعیین وكذا المجتمع المدني.
وترجمة لهذه القناعة، أضاف السيد الوزير أن القطاع شھد خلال الثلاثي الأول من
سنة 2022 تفعيلا لـ 22 إتفاقية إطار مع مختلف الشركاء، في شتى القطاعات والمستویات،
وذلك قصد تحقيق الأهداف المشتركة والمتعلقة بتكوین المتربصین والمتمھنین، وإدماجھم
في عالم الشغل عبر الوظائف والمھن، وكذلك من خلال إنشاء المؤسسات الصغیرة، التي
یبادر بھا الشباب أصحاب المشاریع.
كما عرف الصالون الوطني للتكوين والتعليم
المهنيين عرض فيديو ترويجي لمختلف المهن وكذا فيديو آخر يبرز مختلف الإنجازات المحققة
من طرف الوزارة خلال الثلاث الأشهر الأولى من السنة الجارية.
