حل وزير التكوين والتعليم المهنيين الدكتور مرابي ياسين، صبيحة يوم الثلاثاء الموافق لـ 04 جوان 2024 بمقر مجلس الامة، بالقاعة الشرفية الكبرى “الشهيد مصطفى بن بولعيد”، في جلسة استماع عقدتها لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية.
- قدم السيد الوزير بهذه المناسبة عرضا مفصلا حول الاستراتيجية والآفاق المستقبلية لقطاع التكوين وربط التكوين بمتطلبات القطاع الاقتصادي فضلا عن مجالات رقمنة وعصرنة القطاع.
- أين أوضح السيد الوزير أنه من أهداف قطاع التكوين والتعليم المهنيين هو الرفع من مكانة ونوعية المنظومة التكوينية من خلال المسارات التكوينية الموفرة لجميع شرائح المجتمع لاسيما فئة الشباب والذي سيسمح لهم بتحقيق مشاريعهم الخاصة مع اندماجهم في الحياة العملية والاقتصادية كأطراف فاعلة.
- ومن خلال هذه المقاربة، تم إعداد استراتيجية محكمة بعيدة المدى ترتكز على نتائج ملموسة بجعل المحور التوجيهي لمجال التكوين والتعليم المهنيين يستجيب لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر انسجام عمليات التكوين مع المحيط الاقتصادي سواء من ناحية تحسين نوعية التكوين أو تطوير برامج وتأطير المكونين أو تحديث أدوات التكوين مع الانخراط في رقمنة وعصرنة القطاع مواكبةً للمحيط الخارجي مع ما يشهده من تقدم ملحوظ في التكنولوجيات الحديثة.
- شمل العرض الذي قدمه السيد وزير التكوين والتعليم المهنيين محورين رئيسيين يشمل المحور الأول العلاقة المفصلية بين نظام التكوين والتعليم المهنيين مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي أما المحور الثاني فيتضمن رقمنة وعصرنة القطاع وآفاقه المستقبلية.
المحور الأول: العلاقة المفصلية بين نظام التكوين والتعليم المهنيين مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي
- تطوير مسار التكوين والتعليم المهنيين وتحسين الجودة:
- تنمية عروض التكوين وتحديثها : يعمل قطاع التكوين والتعليم المهنيين على تشجيع جميع فئات المجتمع بمختلف أطيافهم قصد الإنخراط إلى مسار التكوين ومن أجل هذا يتم تخصيص لهم وفي كل دخول تكويني مناصب بيداغوجية تضمن لهم تكوينا ذو نوعية وجودة ، وهذا ما تم توفيره خلال الدورة التكوينية الفارطة نحو 300.000 مقعد بيداغوجي منهم 482 منصب بيداغوجي في مراكز التكوين والمهني والتمهين لذوي الاحتياجات الخاصة موزعين حسب طبيعة وأنماط وأجهزة التكوين وكذا مستويات التأهيل بالإضافة إلى ما سيتم تخصيصه خلال الدورة التكوينية المقبلة بما يعادل 365.000 منصب منها 25000 منصب بيداغوجي مخصص بالمؤسسات الخاصة المعتمدة وكذا 500 منصب بيداغوجي مخصص لفئة ذوي الإحتياجات الخاصة في أكثر من 495 تخصص بمجموع 23 شعبة مهنية قابلة للتطور والتحسن.
مع الملاحظة أن إيواء جميع العروض التكوينية توطن على مستوى منصة مهنتي خلافا لما تم الإعتماد عليه سابقًا و تماشيا أيضا مع رقمنة القطاع والذي سيمكن لطالبي التكوين من التسجيل مباشرة عبر هذه المنصة وكذا إيواء كل البرامج التكوينية في المنصة الرقمية تسيير والذي من شأنه السماح لكل المؤسسات التكوينية المتواجدة على المستوى الوطني من الإطلاع على تلك البرامج بطريقة تكاملية وواضحة .
وحتى يتم تحفيز الشباب للانضمام إلى مسار التكوين فإن القطاع يعمدُ وفي كل مرة على توفير كل الظروف المواتية لإنجاح هذه العملية عبر اتخاذه جملة من التدابير من بينها :
- إعداد أطر تنظيمية( مناشير وتعليمات ) والموجهة لجميع مديريات التكوين والتعليم المهنيين تتعلق بـ:
- تنظيم حملات الإعلام والتحسيس لفائدة تلاميذ مؤسسات التربية الوطنية وكذا المشاركة في فعاليات الأبواب المفتوحة على التوجيه المدرسي للتعريف بمختلف عروض التكوين والتخصصات المتاحة خلال هذه الدورة التكوينية والتعريف بأهمية اكتساب مهنة ودورها التنموي أمام رهانات التجديد الإقتصادي .
- توجيه مراسلات إلى مختلف الشركاء والدوائر الوزارية ذات العلاقة بالشباب قصد مساهمتهم في إنجاح الحملة الإعلامية والتحسيسية .
- تكثيف العمليات الإعلامية بغية إيصال المعلومات لأكبر عدد ممكن للمترشحين مع التركيز على الإعلام الجواري وشبكات التواصل الإجتماعي وإستغلال القنوات الإذاعية الجهوية والمحلية والحرص على الإختيار الدقيق لأوقات وأماكن برمجة مختلف تلك النشاطات .
- توزيع الدعائم الإعلامية من ملصقات ومطويات وبطاقات تقنية للتخصصات المبرمجة وغيرها بالتنسيق مع شركاء القطاع من مؤسسات إقتصادية عمومية وخاصة والجماعات المحلية وقطاع التربية والشباب والرياضة والبريد والمواصلات والشؤون الدينية وغيرها .
- مواصلة تدعيم جهاز التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة .
- التركيز الدائم على التخصصات ذات أولوية تخدم الاقتصاد الوطني و تجلب الشباب طالبي التكوين على غرار ميدان الصناعة، الرقمنة و التقنيات الحديثة، البناء و الاشغال العمومية، السياحة، الفلاحة،…الخ
- التخصصات التقنية الحديثة : في إطار مواصلة تنمية وتنويع عروض التكوين ورفع نسبة التخصصات التقنية والعلمية والتكنولوجية تم برمجة ولأول مرة خلال هذه السنة ، تخصصات جديدة ، تتعلق بـ:
- الأنظمة والشبكات /خيار: الأمن السِيبِرَانِي بولاية تيبازة والمتوج بشهادة الدولة ،تقني سامي، وقد تم إدراج هذا التخصص بعد جلسات عمل حثيثة مع عدة خبراء في ميدان الإعلام والذي أثمر عنه المصادقة على برامج التكوين .
- توزيع المواد الصيدلانية بولاية الجزائر والمتوج بشهادة الدولة ،تقني سامي ، بالنسيق مع مؤسسة بيوفورما مع المصادقة على برنامج التكوين .
- أما بالنسبة للتخصصات التأهيلية والمتوجة بشهادة التأهيل المهني ، فقد تم إدراج تخصص تلقين كتابة السيناريو، الإنجليزية التقنية للسمعي البصري و تكثيف بذور القمح و تكثيف بدور دوار الشمس، فالهدف من إدراج هذه التخصصات هو ترقية التكوين من خلال الإهتمام بهذه الشعب والتخصصات بالنظر لكثرة الطلب عليها في سوق الشغل وتلبية إحتياجات الإقتصاد الوطني
- مواصلة تعميم التكوين في تخصصات مجال تحلية مياه البحر وكذا تخصص السكك الحديدية على باقي ولايات الوطن وتوسيع فروعها وعلى مختلف مستويات التأهيل لما لهما من أهمية كبرى في تحريك عجلة التنمية في البلاد مثلما أشاد بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال كل مناسبة والذي من خلالها حثّ على ضرورة الإهتمام بهما وتطويرهما.
- أما في شعبة الفلاحة ونظرا لما يكتسيه من الأهمية البالغة في تحقيقها الإكتفاء الغذائي والنمو الإقتصادي ، فإن القطاع مازال يحرص دائما على إيجاد السبل الكفيلة لتطوير التكوينات المهنية مع تكييف مدونة التخصصات في تلك الشعبة بما يتوافق مع متطلبات الإقتصادية والإجتماعية للبلاد.
- كما يعمل القطاع على تطوير أقطاب الإمتياز في التخصصات ذات الأولوية بالنسبة للإقتصاد الوطني مع مختلف الشركاء ذوي الريادة في مجالات ، الإنتقال الطاقوي والصناعة والفندقة والفنون والرقمنة وغيرها.
3.تكوين الفئات الإجتماعية: يسعى قطاع التكوين والتعليم المهنيين وبصفة مستمرة على إنتهاج سياسة الإدماج الإجتماعي والمهني ،تجسيدا لمسعى الدولة الرامي إلى ضمان إدماج الفئات المحرومة ذات الإحتياجات الخاصة في الحياة الإجتماعية .
وبهذا الخصوص،تم التأكيد على إتخاذ العديد من التدابير بمناسبة كل دخول وإعداد برنامج نشاطات خاصة بها، منها :
- تخصيص برنامج تكويني مكيف لفائدة فئة ذوي الإحتياجات الخاصة .
- منح الأولوية لفئة ذوي الإحتياجات الخاصة بالإلتحاق بالتكوينات المهنية المتاحة على أساس تناسب التخصص المرغوب فيه مع طبيعة إعاقتهم وكذا الأولوية في الإيواء .
- منح رخص تخفيض المستوى الدراسي بسنة واحدة للإلتحاق بالتخصصات من المستوى الأول والثاني والثالث .
- إقرار تدابير تحفيزية لصالح المؤسسات المستخدمة التي تشغل هذه الفئة بذات المؤسسات حسب ما هو منصوص عليه في القانون رقم 18-10 المؤرخ في 10 جوان 2018 المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين .
- السعي على تدعيم الشبكة الحالية من مراكز متخصصة لفئة دوي الإحتياجات الخاصة والبالغ عددها خمس (05) مراكز جهوية وذلك بإنجاز مراكز إضافية بجنوب البلاد للتكفل بأبناء هذه المناطق وتخفيف عبئ التنقل للمراكز البعيدة .
- وفي هذا الصدد ،سيتم توفير مايقارب 500 منصب بيداغوجي لفئة ذوي الإحتياجات الخاصة المتواجدة في المراكز المتخصصة الخمسة ، تحضيرا للدخول المقبل أما بنسبة لفئة المحبوسين فسيخصص ما يقارب 15000 منصب تكوين لتلك الفئة وهذا بالتنسيق مع مصالح وزارة العدل (المديرية العامة للسجون.)
- 3.في ميدان التعليم المهني :
- يحضى مجال التعليم المهني بمكانة هامة لدى منظومة التكوين والتعليم المهنيين، وهذا بالنظر لإحتوائه على مُصَنّفْ للشعب و التخصصات – طبعة 2019 -، يتكون من أربعة و أربعون(44) تخصصا، يُدَرّسْ في الطور الأول و خمسة و خمسون(55) تخصصا يُدَرّسْ في الطور الثاني و التي سيساهم في بناء نسيج إقتصادي وصناعي قوي على غرار الفلاحة والتجهيز الفلاحي والفندقة والإعلام الآلي والوسائط الرقمية وغيرها .
- وبهذا الشأن ، فإن إجمالي تعداد التلاميذ الذين يٌزاولون حاليا تكوينهم على مستوى معاهد التعليم المهني في الطورين الأول و الثاني، المتوجين على التوالي، بشهادة التعليم المهني و شهادة التعليم المهني العليا، بـ 4900 تلميذ . وبالنسبة عروض التعليم المهني المبرمجة خلال الدخول المقبل، ما يعادل ـ(2888) منصب بيداغوجي جديد والقابل للزيادة ، موزعين على 35 تخصص سواء كانت متوجة لنيل شهادة التعليم المهني أو شهادة التعليم المهني العليا.
- سيتم كذلك عَقِب الدخول المقبل، وضع تحت الخدمة لمعهد للتعليم المهني الجديد المتواجد بولاية غرداية، تخصص فندقة وإطعام و سياحة، بطاقة استقبال نظرية تُقدر بألف(1000) مقعد بيداغوجي و ثلاثة مائة(300) سرير للإيواء بالإضافة إلى معهد جديد في طور الإنجاز بولاية خنشلة تخصص صناعي، في إنتظار رفع التجميدعن بناء 12 معهد على مستوى الوطني، مما يمكن من توسيع شبكة معاهد التعليم المهني بصفة تدريجية لتضم إلى المعاهد المشتغلة حاليا البالغ عددها ثمانية عشر(18) معهدا للتعليم المهني موزعة عبر ستة عشر (16) ولاية.
- إدخال اللغة الإنجليزية الوظيفية في برامج التكوين :
مواصلة تدعيم مسار التكوين اللغة الإنجليزية الوظيفية وبصفة تدريجية وذلك عبر :
- إدراج تخصص تقني سامي في الإلكتروتقني ولأول مرة باللغة الإنجليزية لفائدة المتربصين
- العمل على إدراج في منصة التكوين ،دروس وبرامج مترجمة باللغة الإنجليزية وحصص تعليمية مع ضبط الأبجديات والمفاهيم الأولية للغة الإنجليزية على مستوى المنصة .
- 2- المجالات البيداغوجية الأخرى:
تطوير نمط التكوين عن بعد من خلال :
- توسيع مجال التخصصات المطلوبة في سوق العمل لاسيما ، التكنولوجيا الرقمية و الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتسيير .
- تنويع طرق التكوين: كمنصة التعلم الإلكتروني للمركز أو التكوين المدمج (عن بُعد و حُضوري فيما يخص التكوينات التأهيلية التطبيقية).
- تطوير و تحديث المحتويات البيداغوجية، مع التركيز على تنمية المهارات العملية و التقنية و تعزيز مهارات البحث و التحليل و تنمية مهارات العمل الجماعي و التواصل.
- الهندسة البيداغوجية : في إطار مواصلة تثمين وترقية نوعية التكوين بالقطاع في مجال الهندسة البيداغوجية ،تم ضبط مخطط تكوين متكامل على المستوى المحلى يراعى الخصائص الجغرافية والديمغرافية وكذا النسيج الإقتصادي لكل منطقة على حدة ويستجيب لتطلعات مختلف الشركاء الإقتصاديين بالولاية.
- وبهذا الخصوص ، تم عقد عدة إجتماعات مع الإطارات المكلفين بشبكة الهندسة البيداغوجية لإعداد وتحسين وتكييف وتحيين برامج التكوين مع المصادقة عليها.
- العمل على إثراء مدونة الشعب المهنية وإقتراح تخصصات جديدة عن طريق النسيق المشترك والدائم بين قطاع التكوين والشريك الإقتصادي كالديوان الوطني للتطهير ، الغرفة الفلاحية ، الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز ، ومركز سحب البذور الزيتية “كتامة أقريفود” بولاية جيجل .
- إعتماد الرقمنة في كل العمليات الخاصة بطرق التدريس وذلك بتوفير التجهيزات والتكنولوجيات اللازمة .
- الشروع في وضع حيز التطبيق لمختلف الدلائل المتعلقة بالمقاربة بالكفاءات بعدما تم المصادقة عليها وترجمتها من قبل شبكة الهندسة البيداغوجية .
- الشروع في إعداد مشروع جديد للمدونة الجديدة للشعب طبعة 2024 على ضوء المستجدات الحاصلة سوق الشغل ومتطلبات المحيط الإقتصادي والإجتماعي .
- العمل على التكفل بالتوصيات المنبثقة عن مجالس الشراكة الولائية حول الخريطة البيداغوجية لدورة فيفري 2024.
- 3. الشراكة والتعاون الدولي :
تطوير نمط التكوين عن طريق التمهين: يسعى القطاع إلى إستحداث مايقارب 30.000 منصب بيداغوجي موجه لتنصيب المتمهنين بالمؤسسات الإقتصادية وذلك عبر إمضاء بمعدل 10 إتفاقية لكل مؤسسات تكوينية مع مختلف الشركاء الإقتصاديين على مستوى المحلي مع إعداد 46 برنامج تكويني جديد خاص بنمط التمهين الإسراع في إعداد وإستكمال النصوص التطبيقية للقانون رقم 18-10 المؤرخ في 10 جوان 2018 المتعلق بالقواعد العامة في مجال التمهين .
- التكوين المهني المتواصل: إستجابة لإحتياجات الشريك الإقتصادي ومن أجل رفع التحديات في مجال تطوير المورد البشري وتحسين مستواه، تم تجسيد بعض الأنشطة منها :
- إجراء عدة دورات تكوينية لفائدة عمال بعض المؤسسات الإقتصادية في مختلف الميادين على مستوى الوطني .
- العمل على فتح تخصصات في التكوين عن طريق المعابر حسب الطلب من المؤسسات الإقتصادية في إطار ترقية التكوين المهني المتواصل .
- تنويع وتكثيف عروض التكوين التأهيلي قصير المدة والعمل على تجسيده في إطار الإتفاقيات مع مختلف شركاء القطاع والمؤسسات التكوينية (تكوين تعاقدي ) .
- كما تم إستحداث منصة من شأنها المساهمة في خدمة الإمضاء والتصديق الإلكترونيين للشهادات على مستوى الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته والتي تعد الأولى من نوعها في هذا المجال وذلك بالتعاون مع السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني.
- الشراكة مع مختلف المتعاملين الإقتصاديين : في إطار مواكبة التحولات الكبرى الحاصلة في مجال المهن والتخصصات وتوفير فرص ملائمة لتلبية حاجيات سوق الشغل من اليد العاملة المؤهلة ، فقد شهدت الفترة الأخيرة تكثيف عمليات الشراكة مع مختلف متعاملي القطاع سواء عموميون كانوا أو خواص وذلك من خلال إبرام العديد من إتفاقيات الشراكة والتعاون، لاسيما على المستوى المحلي والتي من شأنها تعزيز فرص توفير مناصب تمهين وتشغيل المتخرجين من المؤسسات التكوينية نذكر أهمها :
- إمضاء إتفاقية شراكة مع الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية بإن أمناس في مجال ترقية نمط التمهين في التخصصات ذات الأولوية مع القيام بتربصات تطبيقية والتعاون في مجال التكوين المتواصل .
- إمضاء إتفاقية شراكة وتعاون مع الغرفة الوطنية للصيد البحري والديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل .
- تكوين 619 عامل في إطار التكوين المتواصل وتحسين المستوى مع الشريك الإقتصادي من مؤسسات فندقية وسياحية
- وفي إطار تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية الرامي إلى مرافقة كل مشاريع السكك الحديدية عبر التراب الوطني ، تم إبرام إتفاقيات تعاون مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية والتي تهدف إلى إدراج تخصصات جديدة مرتبطة بسكك الحديدية منها إدراج ثلاث (03) تخصصات بولاية تندوف لإنجاز خط السكك الحديدية : غار جبيلات بشار وتندوف والموجهة لفئة المستفيدين من منحة البطالة ويتعلق الأمر بتخصص : مساعد البناء، الخرسانة والتسليح .
كما تم إسداء توجيهات على مستوى كل المديريات الولائية للتكوين والتعليم المهنيين بضرورة عقد لقاءات تنسيقية وطنية وجهوية مع الشركاء في قطاع السكك الحديدية لاسيما في الولايات التي تحتضن الورشات الكبرى لمؤسسة النقل بالسكك الحديدية قصد دراسة التخصصات ذات الأولية والبرامج المعدة وتقديم الخبرة اللازمة لمعلمي التمهين بتلك المؤسسات .
فضلا عن الدور الأساسي الذي يلعبه مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين في توجيه وملائمة نظام التكوين والتعليم المهنيين مع إحتياجات الإقتصاد الوطني من يد عاملة مؤهلة، والذي يعد أيضا فضاءًا للحوار والإستشراف وتحليل وإقتراح كل المسائل التي تدخل في مجال إختصاصه والتي ستساهم في بناء وترقية المنظومة التكوينية .
- التعاون الدولي :
- التكفل بتكوين 138 متربص أجنبي خلال دورة فيفري 2024 مع تخصيص 507 منحة تكوينية خلال الدخول المقبل لفائدة الدول العربية والإفريقية ،
- استقبال وفد من ثمانية خبراء من الإتحاد الأوروبي ( WALLONIE + ETFلتنظيم تكوينات ولقاءات حول التعاون الجزائري الأوروبي في مجال التكوين المهني خاصة ما يتعلق بالرقمنة وأنظمة المعلوماتية لمدة يومين (02) خلال شهر فيفري الفارط.
- العمل على إنشاء أرضية خاصة بالوكالات الأجنبية والمنظمات Plateforme de programme des agences..
- إجراء مباحثات مع الشريك الصيني هواوي قصد إنشاء مركز امتياز للذكاء الإصطناعي مختص في الرقمنة ، الإعلام الألي ، الفلاحة، السياحة، والسيارات الكهروبائية وكذا مركز إمتياز للسكك الحديدية مع الشريك الأجنبي الصيني CCECC.
- إجراء مباحثات لإنشاء مركز امتياز مختص في المراجع الرقمية ومعدات المعاهد. E-learning, Equipement d’Institut Energie – renouvlable, –
- في إطار التعاون بين الوكالة الألمانية GIZ ووزارة التكوين و التعليم المهنيين تم تنظيم ورشة عمل ،تتضمن دراسة حول الطاقة الكهروضوئية في سوق العمل واحتياج المهارات للمؤسسات و مدى ملائمتها لتحديات التكوين المهني .
- وضع حيز الخدمة لمخبر إنجاز المحتويات البيداغوجية الرقمية بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالرحمانية بالتعاون مع الوكالة الألمانية GIZ.
- تحديث منصة رقمية تخص عملية التواصل بين المتكونين والمؤسسات الإقتصادية الوطنية والأجنبية في مختلف التخصصات بالتعاون مع الوكالة الألمانية GIZ
- تطوير منصة مهارتي لتكوين مهارات الحياة بالتعاون مع الوكالة الألمانية GIZ.
- اقتراح انشاء مركز امتياز مشترك مع الشريك الكوري في صناعة السيارات .
- اقتراح إنشاء مركز امتياز مع الشريك الهولندي مختص في الزراعة والفلاحة.
- إستحداث منصة توجيه مع بعض القطاعات الوزارية قصد توفير تكوينات ملائمة و إدماج المتخرجين في عالم الشغل بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية BIT
- إستحداث برامج جديدة لتسع (9) تخصصات قصيرة المدى في إطار برنامج PRO-AGRO بالتعاون مكتب منظمة العمل الدولية BIT، والمتمثلة في :
- مسير خط تعبئة منتجات الأغذية،
- عامل في تركيب وصيانة وإصلاح غرف التبريد التجارية،
- عامل تقييم قيمة النفايات، سلسلة القيمة الخاصة بالبطاطا،
- عامل في الزراعة المائية،
- عامل في تحويل منتجات الزراعة المائية،
- عامل في إنتاج السبيرولين مزارعي الطحالب البحرية،
- عامل في إنتاج الجبن،
- جامع حليب،
- تعبئة منتجات الألبان
- إطلاق عملية مرافقة 11 مؤسسة تكوينية في الجودة la normalisation iso21001,iso 29993
- يضاف لها عدة مشاريع مستقبلية تخص التعاون والتفاهم في مجال التكوين المهني مع دول صديقة على غرار دولة تركية والأردن وإيران والسيراليون وأندونيسيا والتشاد وماليزيا .
- يعد موضوع الرقمنة وتحديدًا ميدان التحول الرقمي أحد الرهانات الرئيسية التي توليها السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في إحدى إلتزاماته لاسيما في ضرورة الإسراع في التحول الرقمي من خلال تعميم إستخدام تكنولوجيات الإعلام والإتصال في الإدارات والخدمة العمومية .
- المحور الثاني :إستراتيجية رقمنة قطاع التكوين والتعليم المهنيين وآفاقه المستقبلية .
- 1.إستراتيجية الرقمنة :
- تبنَّى قطاع التكوين والتعليم المهنيين صياغة استراتيجية رقمية جديدة تطبيقا لعملية التحول الرقمي الذي أطلقها السيد رئيس الجمهورية من خلال ضرورة الاعتماد على أنظمة رقمية في تسيير المرفق العام وتسريع مسار الرقمنة والإحصاء الدقيق كنظام عمل قاعدي في كل القطاعات. وقد جاءت استراتيجية قطاع التكوين و التعليم المهنيين على شكل مجموعة من الإجراءات تم تجمیعھا تحت عدة محاور عمل أو ركائز متعلقة بتكنولوجیا المعلومات و تتمثل في : الحوكمة ، البنية التحتية ، الخدمة الرقمية المقدمة و المجال البيداغوجي.
- يستهدف قطاع التكوين و التعليم المهنيين من خلال هاته الاستراتيجية الوصول إلى ممارسات رقميّة في جميع جوانب نشاطاته، بما في ذلك وسائل و أدوات التكوين و تخطيط موارد المؤسّسات والتسيير البيداغوجي و الإداري وخدمة مستفيدي التكوين و تغيير المعايير التنظيمية من خلال جمع البيانات في جميع مجالات نشاطات القطاع وجعلها تعمل معاً بشكل أكثر فعاليّة و بالتالي اتخاذ قرارات أفضل و ربط الأهداف بما يتوافق مع رؤية الدولة الجزائرية لشأن التحول الرقمي.
محاور استراتيجية الرقمنة في قطاع التكوين و التعليم المهنيين :
- الحوكمة: تسيير موارد المؤسّسات والشأن البيداغوجي و الإداري و تغيير المعايير التنظيمية من خلال جمع البيانات في جميع مجالات نشاطات القطاع وجعلها تعمل معاً بشكل أكثر فعاليّة و بالتالي اتخاذ قرارات أفضل من خلال :
المنصة الرقمية “تسيير”: و هي نواة النظام المعلوماتي لقطاع التكوين و التعليم المهنيين التي تعنى بتسيير كل مجالات أنشطة المؤسسات التكوينية : تسيير المجال البيداغوجي للمتكونين ( تسيير الفروع ، وثائق التمدرس ، التقييمات ، المحاضر ، الشهادات ) ، تسيير المستخدمين ، تسيير الممتلكات ، تسيير التجهيزات التقنية و البيداغوجية ، حضائر السيارات
- 2. البنية التحتية:
لتوفير بنية تحتية وخدمات رقمية ذات جودة ناجعة ومؤمنة، و خوادم جديدة، بتفعيل تقنيات جديدة في التوطين و الاستضافة و أمن المعلومات و في هذا الإطار تم إطلاق عدة إجراءات :
- عملية تحديث للتكنولوجيات المستعملة على مستوى مركز البيانات للوزارة
- اطلاق عمليات تحديث تجهيزات مركز البيانات بالوزارة
- زيادة تدفق الانترنيت على مستوى المؤسسات التكوينية للقطاع
- اعتماد تكنولوجيات أمن المعلومات مع مصالح اتصالات الجزائر
- والقطاع يعمل ضمن استراتيجية بناء بنية تحتية ذات موثوقية عالية (بيانات + تقنية) يمكن من خلالها تقديم خدمات رقمية راقية.
- 3. الخدمة الرقمية المقدمة :
- بناء نظام بيئي ملائم لتطور الكفاءات الرقمية وتطوير ثقافة الرقمنة من خلال تطوير عدة منصات رقمية و تطبيقات موبايل :
- المنصة الرقمية مهنتي : المخصصة للتسجيل عبر الانترنيت لمختلف أنماط و أجهزة التكوين موجهة لطالبي التكوين
- المنصة الرقمية متكون : موجهة للمتكونين في كل الأنماط للحصول على معلومات فيما يخص الاطلاع على مسارهم التكويني و كذا الحصول على وثائق تخصهم عبر حسابات خصصت لهم كالشهادات المدرسية.
- المنصة الرقمية دليل : تحتوي على كل دلائل القطاع من مؤسسات تكوينية ، تخصصات، مؤشرات ، فروع ، برامج …و هي منصة بيانات مفتوحة أعدت خصيصا لتكون مرجع لكل من يبحث عن معلومة حول القطاع.
- المنصة الرقمية شراكة : وهي منصة تخص الشركاء الاقتصاديين و الباحثين عن مناصب تمهين و اقتراحات تخص الحاجة لتخصصات جديدة.
- إصدار أول شهادة نجاح رقمية على مستوى قطاع التكوين و التعليم المهنيين
- اعتماد الإمضاء الالكتروني فيما يخص شهادات التكوين المتواصل عن طريق اتفاقية بين الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل و ترقيته و السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني
- إعداد كل المستلزمات التقنية الضرورية للتشبيك والتبادل البيني بين القطاعات في شكل منصة رقمية تسمى: تشبيك
- انشاء فرق تطوير البرمجيات والتطبيقات الرقمية تتكون من كفاءات القطاع في مجال المعلوماتية والرقمنة بهدف الدعم التقني للرقمنة.
