الشريك الاقتصادي
الشريك الاقتصادي
الهدف من الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين:
- إدراج المهن و التخصصات الجديدة التي عليها الطلب في المدونة الوطنية لتخصصات التكوين من خلال إشراك المهنيين و خبراء المؤسسات الاقتصادية في الأعمال البيداغوجية.
- المشاركة في التنمية الاقتصادية الوطنية بتوفير يد عاملة مؤهلة تستجيب لمتطلبات سوق الشغل.
- تكييف و إثراء البرامج البيداغوجية من طرف قطاع التكوين و التعليم المهنيين بهدف الارتقاء بها إلى المستوى المطلوب دوليا و مواكبة التطورات التكنولوجية.
- استقبال المتمهنين في التكوين عن طريق التمهين و المتربصين في التربص التطبيقي.
- المساهمة في تحسين مهارات المكونين من خلال دورات الادماج داخل المنظمات و المؤسسات في القطاعات الشريكة.
- تحسين أداء المؤسسات الاقتصادية من خلال التكييف الدائم للعمال مع تطور المهن و ترقية العمال إجتماعيا و مهنيا عن طريق التكوين التأهيلي.
- تطوير تخصصات امتياز بمساهمة المؤسسات و المنظمات في القطاعات الشريكة بدعم تقني من الشركاء الأجانب المرجعيين.
- مجلس التجديد الاقتصاد الجزائري؛
- نادي المقاولين و الصناعيين؛
- الإتحاد الوطني لأرباب العمل و المقاولين؛
- اتفاقية شراكة مع مجمع "ستيلانتس فيات"؛
- مؤسسة شنايدر الكتريك؛
- مؤسسة طايال التركية للنسيج؛
- مجمع كوندور؛
- الشركة القابضة لسونلغاز؛
- شركة الاستثمار للفندقة؛
- المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية.......
تنظيم يوم دراسي مع الشريك الاقتصادي
تنفيذا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية، خاصة في إلتزاماته رقم 14 و رقم 40 و التي تنص على “تعزيز الدور الإقتصادي للجماعات المحلية و كذا جعل التكوين و التعليم المهنيين و سيلة لترقية فرص تشغيل الشباب و تحريك الاقتصاد و الإنتاج الوطني” و مُواصلة للإصلاحات المُعتمدة في الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتطوير التكوين عن طريق التمهين، كونه الأقرب للإستجابة لِمُتطلبات سوق الشغل، و بهدف الوصول لتحقيق المُقاربة المتمثلة في التكوين من أجل التشغيل.
- بادر قطاع التكوين و التعليم المهنيين بتنظيم يوم دراسي حول العلاقة بينه و بين الشريك الإقتصادي و ذلك يوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 على مستوى جميع ولايات الوطن.
- و قد تم تنظيم هذا اليوم الدراسي، الذي حمل شعار ” التكوين المهني و الشراكة الاقتصادية – آفاق واعدة…” تحت إشراف السيدات و السادة ولاة الجمهورية.
و تم خلال هذا اليوم الدراسي، إبرام عدة إتفاقيات شراكة بين قطاع التكوين و التعليم المهنيين و المؤسسات الإقتصادية المشاركة، العمومية و الخاصة، تهدف إلى تحديد إحتياجات القطاعات المستعملة من اليد العاملة المؤهلة و وضع برنامج عمل يمكن من تكوين يد عاملة مؤهلة تستجيب لهذه الاحتياجات، و كذا برمجة أكبر عدد ممكن من مناصب التمهين لفائدة الشباب الباحث عن تكوين يسهل إدماجه في عالم الشغل.
و قد بلغ عدد الاتفاقيات المبرمة بين مختلف المؤسسات الاقتصادية العمومية و الخاصة و المديريات الولائية للتكوين و التعليم المهنيين، عبر الوطن، ستة مائة (600) إتفافية محلية، خدمة للنسيج الاقتصادي المحلي.